سياسة الخصوصية

1. المقدمة والنطاق

تحترم شركة موزة الرقمية للمحاماة («المكتب» أو «نحن») خصوصية زوار موقعها الإلكتروني والأشخاص الذين يتواصلون معها وموكليها وممثلي الجهات المتعاملة معها. تبين هذه السياسة كيف نجمع البيانات الشخصية ونستخدمها ونحفظها ونشاركها ونحميها عند استخدام الموقع، وإرسال استفسار أو طلب حجز استشارة، والتواصل عبر القنوات المرتبطة به، واستخدام بوابة العملاء أو أي مساعد رقمي يُتاح من خلاله. وتُقرأ هذه السياسة مع إشعارات الخصوصية المتخصصة واتفاقية الأتعاب أو التكليف عند وجودها؛ فإذا اقتضت خدمة معينة بيانات أو معالجة إضافية، نبين ذلك عند جمعها. لا ينشئ مجرد استعمال الموقع أو إرسال استفسار علاقة موكل ومحامٍ أو قبولًا من المكتب للتمثيل. تسري هذه السياسة على بيانات الأشخاص الطبيعيين، بما فيها بيانات ممثلي الشركات، ولا تعني أن كل خدمة أو أداة مذكورة مفعلة على الموقع في كل وقت.

2. هوية المتحكم والتواصل

المتحكم في البيانات الشخصية التي تُجمع للأغراض المبينة هنا هو شركة موزة الرقمية للمحاماة، ومقرها مكتب 18، الطابق الأول، مبنى الدار، العذيبة الجنوبية، بوشر، مسقط، سلطنة عُمان. للاستفسارات العامة وطلبات الخصوصية: info@mra-lf.com، مع كتابة «طلب متعلق بالبيانات الشخصية» في عنوان الرسالة. ويمكن مخاطبة مسؤول حماية البيانات الشخصية المعتمد لدى المكتب عبر البريد ذاته، مع تحديد طلب الخصوصية صراحة. نتحقق من هوية مقدم الطلب وصلاحيته قبل الإفصاح عن بيانات أو تعديلها، وقد نطلب وسيلة تحقق مناسبة بالقدر اللازم. يُدرج اسم مسؤول حماية البيانات ووسيلة التواصل المباشرة المعتمدان في هذه الصفحة فور اعتمادهما قبل النشر النهائي: [اسم المسؤول ووسيلة التواصل].

3. البيانات التي نجمعها

بحسب طريقة تفاعلك معنا، قد تشمل البيانات: (أ) الاسم وبيانات الاتصال مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف؛ (ب) اسم الشركة والصفة الوظيفية وبيانات ممثلها؛ (ج) نوع الخدمة المطلوبة وملخص المسألة والمواعيد والمراسلات والمستندات التي تقدمها طوعًا؛ (د) بيانات تحديد الهوية والوكالة والفواتير والدفع وسجلات العلاقة المهنية عندما يصبح ذلك لازمًا للتكليف؛ (هـ) بيانات حساب بوابة العملاء وسجلات الدخول والاستخدام إذا فُعلت البوابة؛ (و) بيانات تقنية مثل عنوان بروتوكول الإنترنت ونوع المتصفح والوقت وسجلات الأمان وملفات الارتباط التي يستخدمها الموقع فعليًا؛ و(ز) أي معلومات يقدمها المستخدم في محادثة مع مساعد رقمي إذا أتيح. لا نطلب منك إرسال بيانات صحية أو جنائية أو بيانات أطفال أو وثائق شديدة الحساسية عبر نموذج استفسار عام. إذا اقتضت المسألة القانونية هذا النوع من البيانات، سيحدد المكتب قناة آمنة والغرض والضوابط والتصاريح المطلوبة قبل معالجتها.

4. مصادر البيانات وطريقة جمعها

نتلقى البيانات منك عند تعبئة نموذج، طلب استشارة، إرسال بريد، الاتصال بنا، زيارة المكتب أو استخدام بوابة العملاء. وقد نتلقاها من ممثل مفوض، أو من مستندات القضية، أو من جهات رسمية أو سجلات متاحة وفق القانون، أو من طرف ذي صلة عندما يكون ذلك ضروريًا لتقديم الخدمة ومشروعًا. نحدد مصدر البيانات غير المباشرة ونوعها عند الاقتضاء، ونقتصر على ما يلزم للغرض المحدد. لا نعامل معلومات منشورة علنًا على أنها مباحة لأي غرض؛ ويظل استخدامها خاضعًا للقانون والسرية المهنية وحاجة الملف.

5. الأغراض والأساس القانوني

نعالج البيانات للرد على الاستفسارات وتحديد الخدمة المناسبة وحجز الاستشارات؛ والتحقق من الهوية والصفة وتعارض المصالح؛ وإعداد العروض وقبول التكليف وتنفيذ الخدمات القانونية وإدارة القضايا والمواعيد والمراسلات؛ وتشغيل بوابة العملاء وحماية الحسابات؛ وإصدار الفواتير والوفاء بالالتزامات المهنية والمحاسبية والقانونية؛ وحماية الموقع ومنع إساءة الاستخدام؛ والتواصل التسويقي إذا حصلنا على الموافقة الصريحة المنفصلة اللازمة له. نستند إلى الموافقة الصريحة القابلة للإثبات عندما يتطلبها القانون، أو إلى إحدى حالات الاستثناء التي يقررها القانون المعدل، ومنها تنفيذ التزام قانوني، أو تنفيذ عقد يكون صاحب البيانات طرفًا فيه ويتضمن بيان معالجة بياناته، بحسب ما ينطبق. نوضح الغرض وطبيعة المعالجة عند طلب الموافقة، ولا نغير الغرض على نحو يتطلب موافقة جديدة دون الحصول عليها. لا يُعد نص هذه السياسة وحده موافقة منك.

6. الاستفسارات وفحص تعارض المصالح

عند إرسال استفسار أو طلب استشارة، نستلم عادة الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف واسم الشركة إن وجد ونوع الخدمة وملخص المسألة، كما هو مبين في واجهة الموقع. نستخدم هذه البيانات للتواصل وتقييم الطلب وتنظيمه في نظام إدارة العملاء بصلاحيات وصول محددة. قد نطلب أسماء الأطراف ذوي الصلة لإجراء فحص تعارض المصالح قبل استلام تفاصيل أو وثائق سرية. يرجى الاكتفاء في المرحلة الأولى بوصف موجز وعدم إرسال أسرار تجارية أو مستندات قضية حساسة إلى أن يحدد المكتب قناة مناسبة ويؤكد إمكان النظر في التكليف. عدم قبول التكليف لا يجيز لنا استعمال المعلومات لغرض غير مشروع أو إفشاءها بالمخالفة للقانون.

7. ملفات العملاء والبوابة الإلكترونية

إذا قُبل التكليف، قد يحتوي الملف على بيانات الموكل والأطراف الأخرى والشهود والموظفين والخبراء، بما يلزم لتقديم الخدمة وحماية الحقوق. يخضع الاطلاع عليها لاحتياج العمل والصلاحيات المعتمدة والسرية المهنية. وإذا أتيحت بوابة دخول العملاء، تُستخدم بيانات الحساب والمصادقة وسجل النشاط لتوفير الوصول المصرح به وحماية الملف ومتابعة الخدمة. على المستخدم المحافظة على سرية بيانات الدخول وإبلاغنا فورًا عن وصول غير مأذون به. يحدد اتفاق التكليف أو إشعار خاص أي وظائف إضافية للبوابة، والمستندات التي يمكن رفعها، وأدوار الأشخاص المخولين. لا يجوز افتراض أن كل وثيقة في البوابة متاحة لكل مستخدم في الجهة العميلة.

8. المساعد الرقمي والمعالجة المؤتمتة

إذا أتيح مساعد ذكي في الموقع، تُعالج الأسئلة والرسائل والبيانات التقنية اللازمة لتقديم الرد وحماية الخدمة، وفق إشعار يظهر عند استخدامه ويحدد مقدم الخدمة وآلية الحفظ والمشاركة إن اختلفت عن هذه السياسة. لا ينبغي إدخال وقائع قضية أو معلومات سرية أو بيانات حساسة قبل فحص التعارض وتحديد قناة آمنة. الردود الآلية معلومات عامة وليست رأيًا قانونيًا مخصصًا أو قبولًا للتكليف. لا نتخذ قرارًا ذا أثر قانوني مهم على صاحب البيانات اعتمادًا حصريًا على معالجة مؤتمتة دون الضمانات والمراجعة البشرية المطلوبة قانونًا. ويمكن لصاحب البيانات الاعتراض على القرار الناتج عن المعالجة المؤتمتة وطلب مراجعته بشريًا وفق الإجراءات المنطبقة. قبل تفعيل أي أداة خارجية تُراجع ترتيبات المعالجة والنقل وتُحدَّث إشعارات الخصوصية اللازمة.

9. البيانات ذات الطبيعة الخاصة والأطفال

قد تتضمن ملفات العمل القانوني بيانات صحية أو حيوية أو جنائية أو بيانات تتعلق بأطفال أو غيرها من البيانات التي يفرض القانون عليها حماية أو تصريحًا خاصًا. لا نعالج هذه البيانات إلا عندما تكون لازمة ومشروعة، وبعد استيفاء الموافقات والتصاريح والضمانات المنطبقة؛ ولا يعني تقديمها طوعًا زوال هذه المتطلبات. الموقع غير موجه للأطفال لاستخدامه بصورة مستقلة، ونطلب من ولي الأمر أو الممثل القانوني التواصل معنا في المسائل التي تخص طفلًا. نحد من الوصول إلى هذه البيانات ونتجنب عرضها في قناة عامة أو نموذج تسويق أو محادثة مفتوحة.

10. ملفات الارتباط والتقنيات المشابهة

قد تُستخدم ملفات ارتباط أو وسائل تقنية لازمة لتشغيل الموقع أو تسجيل الدخول وحماية الجلسة وحفظ اختيار اللغة. إذا استُخدمت أدوات تحليل أو إعلان غير ضرورية، نبين أسماءها وأغراضها ومددها ومزوديها في لوحة تفضيلات أو إشعار محدث، ونطلب الموافقة حيث تلزم قبل تفعيلها. يمكنك ضبط المتصفح لحظر الملفات أو حذفها، مع احتمال تأثر بعض وظائف الموقع. لا يُعد مجرد استمرار التصفح بديلًا عن الموافقة الصريحة عندما تكون مطلوبة.

11. التسويق والرسائل المهنية

لا نستخدم بيانات الاستفسار لإرسال مواد إعلانية أو تسويقية موجهة لمجرد طلب استشارة. إذا رغب الشخص في تلقي نشرات أو دعوات أو محتوى مهني تسويقي، نطلب موافقة صريحة مستقلة ونحتفظ بما يثبتها، ونبين وسيلة إلغاء الاشتراك في كل رسالة مناسبة. يمكن سحب الموافقة أو طلب إيقاف الرسائل مجانًا في أي وقت عبر رابط الإلغاء أو البريد المبين أعلاه، ونتوقف عن إرسالها وفق المتطلبات القانونية. تبقى المراسلات اللازمة للرد على طلب قائم أو لتنفيذ تكليف أو واجب قانوني منفصلة عن التسويق.

12. مشاركة البيانات والجهات المستلمة

لا نبيع البيانات الشخصية. قد نشارك القدر اللازم منها مع أعضاء فريق المكتب المخولين، ومزودي الاستضافة والدعم التقني وإدارة العملاء والمراسلات والدفع الذين يعملون بموجب تعليمات وضمانات مناسبة، أو مع محامين وخبراء ومترجمين وشركاء مهنيين عندما تستلزم الخدمة ذلك ومع مراعاة موافقة الموكل أو أساس المشاركة المنطبق. وقد تقدم البيانات إلى المحاكم والهيئات المختصة والجهات الرسمية أو الخصوم بالقدر الذي يتطلبه الإجراء أو القانون أو الدفاع عن الحقوق. نتحقق من السرية والصلاحيات ونمنع استعمال مقدم الخدمة للبيانات لأغراضه المستقلة خارج ما أُجيز له. عند التعاقد مع مزود جديد أو تغيير جوهري في فئات المستلمين نحدث الإفصاح المناسب.

13. المعالجة والنقل خارج عُمان

قد تستدعي بعض الخدمات القانونية العابرة للحدود أو أدوات التقنية مشاركة بيانات مع جهة خارج سلطنة عُمان. نفحص ضرورة النقل، والجهة والدولة المستقبلة، ومستوى حمايتها، ومخاطره والتدابير التعاقدية والتقنية. نطلب موافقة صاحب البيانات حيث تلزم، ونتحقق من أي موافقات إضافية تتعلق بفئات البيانات الخاصة، مع مراعاة الاستثناءات القانونية المحددة. إذا تضمنت خدمة معينة نقلًا فعليًا، نبين تفاصيله الجوهرية لصاحب البيانات في إشعارها أو اتفاقها قبل النقل بحسب ما يقتضيه القانون.

14. مدة الاحتفاظ والمحو

نحتفظ بالبيانات ما دام الغرض المحدد من معالجتها قائمًا، ثم نمحوها أو نجعلها غير قابلة لربطها بشخص محدد وفق القانون. وإذا وجد نزاع قائم مع صاحب البيانات، أو التزام يفرضه قانون أو حكم أو أمر قضائي بالاحتفاظ، نبقي فقط ما يلزم لذلك وبالصلاحيات المناسبة. تختلف المدة العملية بين استفسار لم يتحول إلى تكليف، وملف عميل، وسجل مالي، وسجل أمني؛ وتحدد جداول الحفظ الداخلية لكل فئة سبب الحفظ وبدايته ونهايته وآلية المراجعة والحذف. لا نعد بمدة موحدة أو غير محدودة. عند انتهاء الصلاحية نتخذ إجراءات حذف آمنة أو إخفاء هوية، بما يشمل النسخ لدى المعالجين وفق الترتيبات المنطبقة.

15. أمن البيانات والحوادث

نتخذ تدابير تنظيمية وتقنية تتناسب مع طبيعة البيانات والمخاطر، ومنها تقييد الصلاحيات، والتحقق من هوية المستخدم، وإدارة حسابات العاملين، وحماية القنوات والنسخ والأنظمة، وتدريب المعنيين، ومراجعة الموردين. لا توجد وسيلة اتصال إلكترونية خالية تمامًا من المخاطر؛ لذا يرجى عدم إرسال أسرار أو مستندات حساسة عبر قناة غير معتمدة. عند الاشتباه بوصول غير مصرح به، يمكن الإبلاغ فورًا إلى info@mra-lf.com. نحقق في الحوادث ونتخذ إجراءات الاحتواء والتصحيح، ونبلغ الوزارة خلال 72 ساعة من العلم بالاختراق إذا هدد حقوق أصحاب البيانات، ونخطر المتأثرين خلال المدة ذاتها إذا سبب ضررًا جسيمًا أو مخاطر عالية، وفق الضوابط القانونية.

16. حقوق صاحب البيانات

وفق الشروط والاستثناءات القانونية، لك أن تطلب معرفة ما نعالجه عنك والغرض منه، والوصول إلى بياناتك والحصول على نسخة، وتصحيحها أو تحديثها، ونقلها حيث ينطبق، ومحوها عند انتهاء الغرض أو قيام سبب قانوني لذلك، وسحب الموافقة دون أن يؤثر السحب في مشروعية المعالجة السابقة، وطلب إيقاف التسويق الموجه، والاعتراض على قرار ناتج عن معالجة مؤتمتة وطلب مراجعته بشريًا. قد يتعذر تنفيذ جزء من طلب إذا تعارض مع حقوق أشخاص آخرين أو سرية ملفاتهم أو واجب قانوني أو نزاع قائم؛ سنبين سبب ذلك بالقدر الذي يسمح به القانون. لا يقتضي طلب الحق تقديم معلومات أوسع مما يلزم للتحقق من الهوية والصفة.

17. تقديم طلبات الحقوق والشكاوى

أرسل طلبًا مكتوبًا إلى info@mra-lf.com مع بيان الحق المطلوب ووسيلة الرد. يتولى مسؤول حماية البيانات أو الفريق المخول التحقق والرد دون رسم على ممارسة الحق خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا وفق اللائحة؛ وقد نطلب معلومات توضيحية إذا كان الطلب غير محدد. إن لم تكن راضيًا عن ردنا، يمكنك تقديم شكوى لدى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وفق قنواتها وضوابطها، مع مراعاة مهلة 30 يومًا من تاريخ العلم اليقيني بالمخالفة المنصوص عليها في اللائحة. نفضل إتاحة فرصة لمعالجة الملاحظة معنا أولًا دون الانتقاص من حقك في الشكوى. لا ترسل ملف قضية كاملًا إذا كفى رقم مرجعي وبيانات تحقق محدودة.

18. الروابط الخارجية والتحديثات

قد يتضمن الموقع روابط إلى منصات قضائية أو حكومية أو مواقع شركاء وخدمات خارجية. تخضع معالجة هذه الجهات لسياساتها المستقلة عند مغادرة موقعنا، وننصح بالاطلاع عليها قبل تقديم البيانات. نراجع هذه السياسة عند تغير القانون أو الوظائف أو الموردين أو أساليب المعالجة. ننشر تاريخ آخر تحديث ونبين التغيير الجوهري بوسيلة مناسبة، ونحصل على موافقة جديدة إذا كان التغيير يقتضيها. لا تُستخدم صياغة عامة في سياسة منشورة لتجاوز واجب الإشعار الخاص بخدمة أو معالجة جديدة.

19. القانون المطبق وتاريخ النفاذ

تخضع هذه السياسة لقانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2022 كما عُدّل بالمرسوم السلطاني رقم 68/2026، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 34/2024، والتشريعات العُمانية الأخرى المنطبقة. لا تفسر هذه السياسة بما ينتقص من السرية المهنية أو حقوق أصحاب البيانات المقررة قانونًا. تاريخ اعتماد هذه النسخة للنشر: 13 أكتوبر 2026. تاريخ آخر مراجعة تحريرية: 29 سبتمبر 2026.